با توجه به اين مقدمه ، مستشكل مىگويد : شما چرا به‌صورت موجبهء جزئيه گفتيد : « قد يتداخل بعض العلوم فى بعض المسائل » ؟ ما فرض مىكنيم كه دو غرض متلازمان باشند و بر هر مسأله‌اى كه يكى مترتب شد ، ديگرى هم بشود . با اين فرض آيا مىتوانيم بگوييم : گاهى برخى از علوم در تمام مسائل تداخل مىكنند و با اين‌كه دو علم هستند ، در جميع مسائل اشتراك مساعى دارند ؟ مرحوم آخوند به اين سؤال دو جواب مىدهد : جواب اوّل : چنين فرضى كه دو علم در جميع مسائل تداخل كنند ، بسيار بعيد ، و بلكه از محالات عادى است [ اگر چه عقلًا ممكن باشد ] ؛ كجا مىتوان يافت دو علمى را كه در عين دوگانگى ، تداخل صددرصدى داشته باشند ؟ [ در معظم مسائل هم تداخل بعيد است تا چه رسد به جميع مسائل ] . جواب دوم : بر فرض وجود چنين تداخلى ، مىگوييم : از نظر عُقلا قبيح است كه در اينجا دو علم تأسيس شود ، دو كتاب مستقل تدوين گردد و دو اسم و عنوان براى آنها گذاشته شود ؛ چون كار عبث و بىفايده‌اى است . بايد در چنين فرضى يك علم و يك كتاب تدوين گردد و خاطرنشان شود كه مسائل اين كتاب مىتواند هر دو هدف متلازم را تأمين كند ؛ هركس كه مىخواهد به‌منظور فلان هدف حركت كند اين مطالب را بخواند ، و هركس مىخواهد به هدف ديگر برسد ، باز اين مطالب براى او كافى است . افزون بر اين ، كسى هم كه به‌دنبال هر دو هدف است ، باز همين مسائل براى او بس است . قوله : « و هذا بخلاف التداخل فى بعض المسائل . . . » . اين فرضى بود كه مستشكل داشت و به دو بيان رد شد . افزون بر اين دو جواب ، يك اشكال بر فرضِ مستشكل وارد است و آن اين‌كه : اين فرض ، قياس مع‌الفارق است و كسى نمىتواند فرض تداخل بعضى از علوم در بعضى مسائل را به فرض تداخلِ بعضى از علوم در جميع مسائلْ قياس كند ، و بگويد پس اين فرض هم باطل است . از نظر عُقلا اگر دو علم وجود داشته باشد كه هركدام داراى هدفى باشد و هريك تعداد زيادى مسأله ، مخصوص به خود داشته باشد ، و در ميان اين همه مسأله ، يك يا چند مورد هم در هر دو علم مشترك باشد ، اين كاملًا منطقى است و تدوين دو علم در اين فرض كاملًا عقلايى است . [ تمايز العلوم ] و قد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات و إلا كان كلّ باب بل كلّ مسألة من كلّ علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد .